ايشان بتقدير عدم علم او بجزئيات ، مستلزم جمع است بين النقيضين ، گوئيم جواب اين در وجه هفتم دانستى . و اما كليت « 1 » به جهت آنك لازم از انفصال بر هر تقديرى از تقادير علم او بجزئيات مخصوص است به آن تقدير ، و آن انفصالى جزئى است - نه كلى ، و لا بدست از آنك كبرى در قياس مركب از متصلتين « 2 » كلّى باشذ ، و منفصلهء جزوى را متصلهء كلى لازم نيست . دوّم آنك : مسلم داشتيم - كى هر دو اتصال كلّىاند ، و منتج صدق اين كى : كلما كان عالما بالجزئيات لم يكن عالما بها ، لكن مقدم محال است ، بس جايز باشذ . كى تالى او نقيض او باشد . نهم - در افعال عباد گوئيم - كى مستندست « 3 » بخداى تعالى ، لانّ كل من استند اليه فعل العبد فهو قادر بالاتفاق ، و ليس العبد قادرا بالاتفاق ، - بس فعل عبد مستند نباشذ « 4 » بأو ، و مقدّمتان معلوم‌اند ، و انتاج از شكل ثانى هم معلوم . و حلّ آن اينست كى اتفاقى « 5 » كى مذكورست اوّلا يا دليل است بر صدق صغرى - يا جزئى از ان جون : جهت اگر اول باشذ صغرى مجرد اين باشذ - كى كلّ من استند اليه فعل العبد فهو قادر ، و اتفاق دليل باشذ بر صدق آن بعد از آن اتفاق ثانى اگر هم دليل سازند بر صدق كبرى راست نباشذ ، - جه معلوم است كى هيج اتفاقى نيست بر آنك عبد غير قادرست ، بل كى او قادرست عند المعتزله ، و اگر جزء قضيه سازند مسلوب در آن قدرت متفق عليه باشد ، و محمول در قضيتين متحد نباشد ، و از انتفاء قدرت متفق « 6 » عليه انتفاء قدرت لازم نمىآيذ ، تا اتحاد قضيتين در محمول لازم آيذ ، اين همه بر آن تقديرست كى اتفاق اول را دليل صدق صغرى سازند . و اگر جزء قضيه سازند ، جون جهت قضيه ممنوع باشذ ، جه بيش

--> ( 1 ) - كليات - ط . ( 2 ) - متصلين - اصل - ط . ( 3 ) - مستند نيست - ط . ( 4 ) - باشد - م . ( 5 ) - اتفاق - ط . ( 6 ) - متحد - م .